ترسيخ مكانة المرأة في المجتمع يشكل إحدى أولوياتنا

أكد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة يوم السبت أن ترسيخ مكانة المرأة في المجتمع يشكل "إحدى أولوياتنا" تعزيزا لما أنجز منذ سنوات في مجالات التربية والتكوين والخدمات الاجتماعية والمشاركة السياسية والاقتصادية دون تفرقة أو تمييز.

وأبرز الرئيس بوتفليقة في كلمة قرأها نيابة عنه محمد علي بوغازي مستشار لدى رئاسة الجمهورية خلال افتتاح الندوة الوطنية الثانية حول "تكوين ومرافقة النساء من أجل التطور الاقتصادي والاجتماعي" أبرز أن "الحق في التعليم والتكوين يمثل أساس ممارسة باقي الحقوق". وأضاف أن "مما يجب أن يستقر في الأذهان أن التعليم والتكوين أداة تعزز المساواة بين الجنسين وتساهم في الاستقرار والتماسك الاجتماعي ومكافحة كل أشكال التطرف و تمكن الفئات الهشة من مواجهة التغيير وامتلاك زمام أمورها لممارسة حق المواطنة ممارسة كاملة". ولإزالة العقبات التي تعوق مشاركة المرأة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية حث رئيس الدولة على "تعزيز عملية التكوين لفائدة المرأة وتطوير الآليات المتخذة وفق احتياجاتها والتزاماتها وكذلك مستواها التعليمي بما يمكن كل شرائح النساء من تحصيل المعرفة والتربية والتكوين وتحضيرها لخوض معترك الحياة المهنية مستقبلا".
وأكد الرئيس بوتفليقة "الإرادة السياسية للدولة في التكفل بانشغالات المرأة والاستجابة لتطلعاتها" مشيرا إلى انه "لعل أهم هذه الانشغالات ذلك المتعلق بضرورة إيجاد و وضع ترتيبات عملية تسمح لها بتحقيق مشروعها المهني وتمنح لها فرص النجاح والترقية الاجتماعية المرجوة". وذكر رئيس الجمهورية بأن "الجزائر كانت سباقة لتكريس مبدأ المساواة بين المرأة والرجل وترسيخ مكانة المرأة في المجتمع بتمكينها من المشاركة في الحياة العامة و الوصول بها إلى مركز صنع القرار". بهذا فإن المرأة "تستفيد --كما قال رئيس الدولة-- مثل الرجل من نفس الامتيازات لدعم وتمويل مشروعها المهني وكذلك من مختلف البرامج التي تم وضعها على المستويين الجهوي أو القطاعي عبر أجهزة دعم التشغيل وبرامج إنعاش الاقتصاد الوطني". كما أكد أنه من واجب الدولة أيضا "تشجيع المرأة الماكثة في البيت والمرأة في الوسط الريفي على وجه الخصوص اللائي يعملن على خلق خلايا إنتاج تشكل المؤسسة العائلية المصغرة وهذا بواسطة وضع شبكة لتنشيط الإعلام الجواري وتفعيل الأجهزة الموجهة لصالحهن والسماح لهن من الاستفادة من مجمل الإجراءات المتخذة من طرف الدولة في مجالات التكوين والمرافقة والدعم".
وفي هذا الإطار فإن الدولة وضعت جملة من الإجراءات منها --كما أوضح رئيس الدولة-- "تقريب التكوين من الوسط الريفي لفائدة الفتاة والمرأة الريفية باستغلال هياكل جوارية" و"فتح مؤسسات التكوين المهني للشرائح الشبانية ذات المستويات التعليمية الدنيا من خلال تنظيم دورات تحضيرية من 06 إلى 12 شهرا في المهن اليدوية". كما تم استحداث "برنامج تكوين لفائدة المرأة الماكثة بالبيت قصد تحسين ظروفها الاجتماعية والاقتصادية" و كذا وضع "برنامج جديد لمحو الأمية والتأهيل للحصول على تأهيل مهني يسمح بالاندماج المهني والاجتماعي للفئات الشبانية عديمة المستوى التعليمي". وأكد الرئيس بوتفليقة أنه "من واجبنا الاعتناء بتعليم وتكوين المرأة والفتاة وتمكينهن من تحصيل الكفاءات والمهارات اللازمة لمنع استغلالهن ونبذ كل تمييز في منح مناصب الشغل والتقيد بمعياري الأهلية والاستحقاق لا غير".
وبعد أن ذكر بحرص الجزائر منذ الاستقلال على تعليم المرأة و تكوينها قال رئيس الجمهورية "لم تدخر الدولة جهدا لدعمها وترقيتها ومراعاة حقوقها كاملة غير منقوصة أي كانت الظروف". وفي هذا السياق أشار الرئيس بوتفليقة إلى أن المرأة الجزائرية "أثبتت دوما وفي كل الظروف أنها على أتم الاستعداد للتضحية وتخطي الصعاب ورفع التحديات مهما كلفها ذلك وفرضت نفسها في الحياة العامة بتحقيق نجاحات باهرة في مسيرتها التعليمية التي بفضلها اعتلت مثلها مثل الرجل المناصب السامية و العليا بما تكفله النصوص التشريعية التي تسهر على حماية حقوقها و في مقدمتها الدستور".
وبعد أن عبر رئيس الجمهورية عن ثقته في قدرات المرأة "كطرف فاعل في مسار البناء الوطني" أكد أن ذلك من "دواعي تكريسنا لها الحقوق كاملة خاصة التمثيل الفعلي في الهيئات السياسية حتى تشارك في تسيير الشؤون الوطنية مشاركة حقة". وبخصوص ما تضمنه التعديل الدستوري الأخير بخصوص المرأة --قال رئيس الدولة-- "هو اعتراف منا بقيمة المرأة ويعكس حرصنا الشديد على منحها المكانة المستحقة واللائقة بها في المجتمع الجزائري".

شكرالك على الموضوع

» المرأة المميزة
» المرأة المميزة